دستورالعمل افزایش سقف وام کمک ودیعه مسکن ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۷۴۷۱۸
به گزارش قدس آنلاین، با توجه به این که حدود ۳۰ درصد خانوارها مستاجر هستند، در شرایط افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال، هر سال نیاز به نقدینگی برای تامین ودیعه مسکن افزایش مییابد.
در این زمینه بانک مرکزی، دستورالعمل افزایش سقف وام کمک ودیعه مسکن را به ۲۰ بانک عامل ابلاغ کرد.
بانک مرکزی بخشنامه مربوط به مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف وام کمک ودیعه مسکن را که در تهران ۲۰۰ میلیون تومان ، مراکز استانها ۱۵۰ میلیون تومان ،سایر شهرستانها ۱۰۰ میلیون تومان و برای مناطق روستایی ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است، به ۲۰ بانک عامل ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دستورالعمل اجرایی تسهیلات کمک ودیعه مسکن پس از افزایش سقف تسهیلات اعطایی طی نامه شماره ۲۶۶۷۰۳/ ۰۲ در تاریخ ۱ بهمن ۱۴۰۲ به بانکهای ملت، ملی، مسکن، صادرات، بانک رفاه کارگران، سپه، تجارت، شهر، سامان، پاسارگاد، خاورمیانه، پارسیان، سینا، کارآفرین، آینده، گردشگری، اقتصاد نوین، ایران زمین، پست بانک و موسسه اعتباری ملل به عنوان بانکهای عامل پرداخت تسهیلات ابلاغ شده است.
براساس این بخشنامه بانک مرکزی ، متقاضیان این تسهیلات میبایست دارای اجاره نامه رسمی یا اجاره نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری، حداکثر ۶ ماه قبل از ثبت درخواست متقاضی در سامانه باشند. متقاضی موظف است اطلاعات سکونت و مالکیت خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نماید.
همچنین کلیه متقاضیان و همسر ایشان متعهد هستند که در زمان ثبت نام، فاقد مسکن و یا زمین مسکونی ملکی باشند. چنانچه در هر زمان سابقه مالکیت ایشان محرز شود، از فرآیند پرداخت تسهیلات حذف شده و در صورت اخذ آن تسهیلات، متعهد به استرداد کلیه تسهیلات دریافتی و جبران خسارات و جرایم مربوطه خواهند بود.
در این بخشنامه آمده است: به استناد ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۳۰/۶/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی و مصوبات مورخ ۳/۳/۱۴۰۱ ، ۳۱/۳/۱۴۰۱ و ۲۸/۹/۱۴۰۲ شورای پول و اعتبار و در راستای حمایت از مستأجرین کم درآمد، دستورالعمل اجرایی تسهیلات کمک ودیعه مسکن پس از افزایش سقف تسهیلات اعطایی به بانک های عامل ابلاغ شد.
اصلاحیه دستورالعمل تسهیلات یادشده به شرح زیر است:
ماده ۱- متقاضیان مشمول این دستورالعمل از سوی وزارت راه و شهرسازی بر اساس ضوابط موضوعه، در چارچوب سهمیههای تعیین شده از طریق سامانه طرحهای حمایتی مسکن به آدرس https://saman.mrud.ir به بانک های عامل معرفی می شوند.
ماده ۲- سقف تسهیلات اعطایی مشمولان موضوع این دستورالعمل حسب درخواست متقاضی و ضوابط اعطای تسهیلات بانکی به شرح جدول ذیل میباشد:
تبصره- مبالغ در نظر گرفته شده برای تسهیلات این ماده پس از اخذ مدارک و مستندات مورد نیاز و استعلامات صورت گرفته از سوی بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی و بر اساس توافق متقاضی و بانک/موسسه اعتباری غیربانکی می تواند به مبالغ کمتر از سقف های تعیین شده تقلیل یابد. در این صورت متقاضی موظف است نسبت به اصلاح سقف تسهیلات درخواستی در سامانه اقدام نماید.
ماده ۳- بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی موظف است قبل از پرداخت تسهیلات نسبت به اخذ استعلام از سامانه سمات بانک مرکزی بابت عدم دارا بودن تسهیلات جاری در بخش مسکن شامل تسهیلات ساخت، خرید، جعاله و ودیعه مسکن برای متقاضی و همسر ایشان اقدام و درصورت مثبت بودن این استعلام نسبت به رد درخواست متقاضی در سامانه با ذکر دلیل اقدام نماید.
ماده ۴- تسهیلات موضوع دستورالعمل در قالب عقد مرابحه خرید کالا و خدمات توسط بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی به مستأجر پرداخت میشود.
ماده ۵- تسهیلات مزبور با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و بازپرداخت حداکثر ۵ سال قابل اعطا میباشد.
ماده ۶- وثایق مربوط به تسهیلات موضوع این دستورالعمل مطابق با دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۴۷۹۲/۰۱ مورخ ۰۴/۰۲/۱۴۰۱ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی میباشد.
ماده ۷- شرایط متقاضیان دریافت تسهیلات موضوع این دستورالعمل به شرح ذیل میباشد:
۷-۱ متقاضیان میبایست دارای اجارهنامه رسمی یا اجارهنامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری، حداکثر ۶ ماه قبل از ثبت درخواست متقاضی در سامانه باشند. متقاضی موظف است اطلاعات سکونت و مالکیت خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نماید.
تبصره- بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است نسبت به مطابقت کد رهگیری و شهر مندرج در سامانه با اجاره نامه دریافتی اقدام نماید.
۲-۷ کلیه متقاضیان و همسر ایشان متعهد هستند که در زمان ثبتنام، فاقد مسکن و یا زمین مسکونی ملکی باشند. چنانچه در هر زمان سابقه مالکیت ایشان محرز شود، از فرآیند پرداخت تسهیلات حذف شده و در صورت اخذ آن تسهیلات، متعهد به استرداد کلیه تسهیلات دریافتی و جبران خسارات و جرایم مربوطه خواهند بود.
۳-۷ متقاضی می بایست متاهل باشد، چنانچه متقاضی مجرد باشد در خصوص زنان بایستی بالای ۳۵ سال سن و در خصوص مردان بالای ۴۵ سال سن داشته باشند.
۴-۷ اولویتبندی متقاضیان بر مبنای تصویب نامه شماره ۷۱۵۵۳/ت۶۰۰۶۹هـ مورخ ۰۱/۵۰/۱۴۰۱ هیئت محترم وزیران موضوع ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها انجام می پذیرد.
ماده ۸- چنانچه متقاضی تا حداکثر ۱۵ روز کاری از تاریخ معرفی به شعب، نسبت به تکمیل مدارک خود و ضامنین اقدام نکند، بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است نسبت به رد درخواست متقاضی در سامانه اقدام نماید.
ماده ۹- چنانچه بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی نسبت به اعطای تسهیلات موضوع این دستورالعمل به متقاضیان اقدام نمایند مبالغ عملکردی این تسهیلات جزء عملکرد ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن محسوب و جرائم مالیاتی مندرج در تبصره (۵) ماده (۴) قانون مذکور به آن تعلق نمی گیرد.
تبصره- بانکها/موسسه اعتباری غیر بانکی عامل موظفند تا زمان تکمیل سهمیه ابلاغی از سوی بانک مرکزی فرآیند پرداخت تسهیلات به متقاضیان را ادامه دهند.
براین اساس، بانک های عامل بایستی مراتب را به قید فوریت به واحدهای اجرائی ذی ربط ابلاغ و بر اعطای تسهیلات موصوف تاکید کنند.
بر اساس این مصوبه سقف وام کمک ودیعه مسکن برای تهران ۲۰۰ میلیون،مارکز استانها ۱۵۰ میلیون،سایر شهرها ۱۰۰ میلیون و روستاها ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بانک موسسه اعتباری غیر بانکی درخواست متقاضی در سامانه سقف وام کمک ودیعه مسکن موضوع این دستورالعمل پرداخت تسهیلات تسهیلات موضوع اعطای تسهیلات بانک های عامل میلیون تومان اقدام نماید سقف تسهیلات بانک مرکزی افزایش سقف تعیین شده بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۴۷۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟
سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاهها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار میرود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمانها تکمیل شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر میگیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوشحسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواستکننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخوردهای سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش میدهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آییننامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمعآوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آییننامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت میکنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت میکنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آییننامه گرفت. از مهمترین تغییراتی که در آییننامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاههایی بود که اطلاعات تحت اختیار آنها، به نوعی میتوانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی میشدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاههای مربوطه همکاری میکردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار میگرفت؛ احتمال میرفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسهای با موضوع «عملکرد دستگاههای حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاههای مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاههایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمانهایی که عملکرد لازم را نداشتهاند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بندهای ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاههای نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه میکند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که دادههای مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویسهای اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهرهبرداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.